با توجه به مکاتبه مدیرکل صمت استان تهران در مورد ابهامات واردات تلفن‌های همراه سامسونگ سری MAKE FOR INDIA ) M,F) و سری A,S که پیش از وارد شدن به ایران یکبار در کشور هند یا امارات فعال می‌شوند، سازمان حمایت خواستار توضیح دفتر تخصصی وزارت صمت شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی مکاتبه اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران در مورد احتمال واردات تلفن‌های همراه مستعمل و ارزان قیمت در واردات و عرضه گوشی تلفن همراه سامسونگ سری MAKE FOR INDIA ) M,F) و سری A,S سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان از مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری خواسته است تا در این خصوص توضیحاتی را ارائه کند.
اگر چنین اتفاقی اثبات شود، در حقیقت شاهد واردات تلفن‌های کارکرده به نام تلفن‌های نو بوده‌ایم. این مسئله می‌تواند نشان دهنده بیش اظهاری در واردات نیز باشد. ضمن اینکه کالایی که پیش از این فعال و مورد استفاده قرار گرفته باشد باید با قیمت کالای دست دوم به مصرف‌کننده نهایی فروخته شود نه به قیمت کالای نو. بر همین اساس نامه سازمان حمایت را که خواستار شفاف‌سازی در زمینه واردات تلفن‌های همراه سامسونگ سری MAKE FOR INDIA ) M,F) و سری A,S شده است را در زیر می‌خوانید:
شائبه مستعمل بودن گوشیهای سامسونگ سری M و F از سوی اداره صمت استان تهران
به پیوست نامه شماره 2955004 مورخ 1403٫03٫27 مدیر کل محترم صنعت معدن و تجارت استان تهران پیرامون واردات و عرضه گوشی تلفن همراه سامسونگ سری MAKE FOR INDIA ) M,F) و سری A,S ارسال می شود. با توجه به مفاد مندرج در مکاتبه مذکور مبنی بر اینکه گوشیهای تلفن همراه با برند سامسونگ سری M و F در کشور هندوستان از بسته بندی خارج و با فعال سازی از طریق سیم کارت کشور مذکور مجدداً بسته بندی و با درج لیبل جدید به کشور امارات متحده عربی ارسال شده و گوشیهای سری S و A موجود در سطح عرضه نیز قبل از ورود به ایران در امارات متحده عربی فعال و مجدداً بسته بندی و وارد کشور می‌شود و اظهار اینکه اینگونه موضوعات شائبه مستعمل بودن گوشی های وارداتی مطرح می نماید.
لذا با در نظر گرفتن اظهارات وارد کنندگان ذیربط مبنی بر ضرورت انجام اقداماتی جهت آماده سازی و تجهیز گوشی تلفن همراه وارداتی به منظور استفاده در سرزمین ایران با توجه به وجود تحریم های ظالمانه و مشکلات واردات کالای مذکور به صورت مستقیم خواهشمند است با عنایت به تولیت آن دفتر در شناسایی شرکتهای وارد کننده و تخصیص ارز در این خصوص دستور فرمایید موضوع بررسی و نتایج به این سازمان و اداره کل صنعت معدن و تجارت استان تهران منعکس شود.
