تخصیص سالیانه ۲.۵ تا سه میلیارد دلار ارز به حوزه واردات تلفن همراه، منجر به شکل‌گیری طبقه جدیدی از بازرگانان شده که فعالیت‌های غیر تخصصی آنها حواشی را به دنبال داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی‌که در حوزه تلفن همراه واردات باید توامان با تخصص باشد و حسب قانون این ردیف کالایی تخصصی است طی سال‌های اخیر مخصوصاً با ممنوعیت برند اپل و گوشی تلفن همراه آیفون ، شاهد واردات آیفون ریپک و رفرش از سوی برخی واردکنندگان بودیم.
در حال حاضر هم شرکت‌های وارداتی که طی دوسال گذشته از خلا قانونى مبادرت به واردات کالای رفرش کردند مترصد اجازه واردات تجاری آیفون‌های جدید هستند.
براین اساس مسئولین مربوطه مخصوصاً سازمان توسعه تجارت که خود بدان اذعان نموده ضمن ممانعت از ادامه روند واردات این قبیل شرکت‌ها باید به بررسی و معرفی متخلفین بپردازد.
در ادامه مکاتبه درون سازمانی مسئولان سازمان توسعه تجارت درخصوص واردات موبایل‌های رفرش و ریپک قابل مشاهده است.
همچنین شاهدیم که بسیاری از این شرکت‌ها ضمن بهره‌مندی از این خلا قانونى طی سال‌های اخیر در حوزه های دیگر نیز فعال شدند. بر اساس آمارهای مقدماتی حدود 800 کارت بازرگانی در یک سال اقدام به واردات تلفن همراه کرده‌اند. برخی آمارها از حدود 1200 کارت بازرگانی فعال در حوزه واردات موبایل خبر می‌دهند.
حوزه های واردات خودرو ، لاستیک ، نخود لوبیا و گوشت هیچ سنخیّتی با تخصّص موبایلی ندارد و مؤید آن است که صرفا بدنبال دریافت ارز می‌باشند.
منبع خبر : شبکه اجتماعی اصناف و بازرگانان
فرزاد بابااصفهانی
