🔹در حالیکه برهمگان چه فعّالین حوزه تلفن همراه و چه مصرف‌کنندگان آیفون‌های قبل از رفع ممنوعیّت مسجّل است که این گوشی‌ها قطعاً از روش‌های قاچاق وارد کشور شده و در زمان ممنوعیّت به شیوه‌های غیر قانونی فعّال شده، متاسّفانه عده‌ای از افراد که حتی در زمان این ممنوعیّت مسئولیت مقابله با فروش و توزیع آن در بازار را داشتند با توجیه‌های غیر موجه به بهانه‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری (خرید و فروش کالای قاچاق) سعی در تطهیر و سفیدنمایی یک رویه کاملاً مجرمانه و حسب قانون متخلّفانه و مستحّق جریمه را می‌نمایند.
🔹این در حالیست که این افراد حتی نتنها به مسئولیت خود عمل نکردند بلکه موجبات تضرر شرکت‌های قانونمند را نیز بوجود می‌اورند، شرکت‌هایی که کاملاً بصورت قانونی عوارض ورودی و رجیستری انواع گوشی‌ها را پرداخت نموده و در بازی نابرابر این روزها به‌مدد این سفیدشویی دچار خسران می‌شونددر زمره این افراد بعضاً مسئولین تشکل‌هایی لب به سخن شگفتانه می‌زنند که طی دو سال ممنوعیّت واردات آیفون‌های ۱۳ به بالا مبادرت به‌واردات گوشی‌های رفرش و ریپک با اظهار خلاف واقع و منفعت‌طلبانه و ثروت‌اندوزی میلیاردی نمودند، همان کاسبان تحریم و ممنوعیّت که در پشت این ممنوعیّت هم از باگ سیستمی واردات منتفع شدند هم دستی در آتش قاچاق گوشی آیفون ممنوعه داشتند و امروز به‌نوعی نان به‌نرخ روز گشته‌اند.
🔹بجاست قبل از هرگونه تصمیم در خصوص واردات تجاری به عملکرد این شرکت‌ها طی دو سال گذشته پرداخته شود.
منبع خبری : شبکه اجتماعی اصناف و بازرگانان
فرزاد بابااصفهانی
